ضرورت اخذ «تعهد به رشد اقتصادی 📈 و خروجی مثبت ✅ همراه با ضمانت اجرایی 🔐» از دولت‌ها؛
✍️ رضا استجلو -رئیس دیدبان حقوق شهروندی استان زنجان
ضرورت اخذ «تعهد به رشد اقتصادی 📈 و خروجی مثبت ✅ همراه با ضمانت اجرایی 🔐» از دولت‌ها؛ الگویی برای پاسخ‌گویی و ثبات اقتصادی ⚖️
🔹 مقدمه
در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، حتی برای کوچک‌ترین قراردادهای پیمانکاری شهری، اصل «ضمانت حسن انجام کار» الزامی است. پیمانکار موظف است در صورت عدم اجرای تعهدات، خسارت را جبران کرده و پاسخ‌گو باشد.
❓ اما پرسش اساسی اینجاست: چرا برای بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور و دولت، چنین الزامی وجود ندارد؟ چگونه ممکن است سرنوشت اقتصادی میلیون‌ها شهروند 🇮🇷 در دست دولتی باشد که وعده‌های انتخاباتی و شاخص‌های اقتصادی آن، هیچ ضمانت اجرایی واقعی ندارد؟
🔍 از نگاه دیدبان حقوق شهروندی استان زنجان، این خلأ نهادی یکی از ریشه‌های اصلی بی‌اعتمادی عمومی 🤔 و ناپایداری اقتصاد کلان 💸 است.
📜 چارچوب حقوقی موجود
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دولت را شفاف بیان کرده است:
⚖️ اصل سوم: دولت موظف است امکانات خود را برای رفع فقر و تبعیض اقتصادی به‌کار گیرد.
📊 اصل ۴۳: نظام اقتصادی باید تأمین‌کننده نیازهای اساسی مردم و مبتنی بر رشد مستمر باشد.
🏛️ اصل ۱۲۶: رئیس‌جمهور مسئول مستقیم برنامه و بودجه و امور اداری کشور است.
👥 اصل ۱۳۱: در صورت فقدان یا عزل رئیس‌جمهور، سازوکار جانشینی پیش‌بینی شده است.
اما ابزارهای موجود (استیضاح، رأی عدم اعتماد، یا اعلام عدم کفایت سیاسی) بیشتر سیاسی و واکنشی ⚠️ هستند، نه حقوقی و پیشگیرانه 🛑.
💡 ضرورت طراحی «ضمانت اجرایی دولت»
با الگوگیری از ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری 🏗️ می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که دولت‌ها متعهد به عملکرد واقعی شوند. این طرح باید شامل سه رکن اصلی باشد:
1️⃣ شاخص‌های عملکردی عینی
رشد اقتصادی 📈 (مرجع: مرکز آمار و بانک مرکزی)
نرخ تورم 📉 و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
ثبات نرخ ارز 💵 و بازار سکه 🪙 به‌عنوان شاخص‌های اعتماد عمومی
🔔 این شاخص‌ها باید «آستانه‌های بحران» داشته باشند؛ مثلاً:
کاهش رشد اقتصادی به زیر ۱٪ در دو فصل پیاپی
افزایش نرخ ارز بیش از ۳۰٪ در یک سال
2️⃣ تعهدنامه و ضمانت‌نامه انتخاباتی
هر نامزد ریاست‌جمهوری موظف شود هنگام ثبت‌نام، تعهدنامه رسمی ✍️ ارائه دهد.
تعهدنامه محضری استعفا دولت در صورت رشد اقتصادی منفی و افزایش غیر معمول کالا و خدمات
3️⃣ سازوکار انحلال و جایگزینی دولت ناکارآمد
اگر شاخص‌ها از آستانه بحران عبور کرد و دولت راهکار مؤثر ارائه نداد ➡️ استعفا یا انحلال قانونی 🛑
دولت جایگزین همان شخصی خواهد بود که نفر دوم انتخابات شده است 🗳️ تا خلأ قدرت ایجاد نشود.
دولت مستعفی یا منحل‌شده 🚫 برای یک یا دو دوره حق کاندیداتوری مجدد نداشته باشد.
🌟 آثار و مزایا
📌 پاسخ‌گویی واقعی دولت‌ها: شعارهای انتخاباتی به قرارداد الزام‌آور تبدیل می‌شوند.
🤝 تقویت اعتماد اجتماعی: مردم مطمئن می‌شوند رأی آن‌ها ضمانت حقوقی دارد.
💵 کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: ثبات اقتصادی باعث جذب سرمایه داخلی و خارجی می‌شود.
🏁 ارتقای کیفیت رقابت انتخاباتی: نامزدها ناچار به ارائه برنامه‌های واقعی و عملی می‌شوند.
⚖️ موانع و ملاحظات حقوقی
این ساختار ممکن است نیازمند اصلاح قوانین عادی 📑 یا حتی بازنگری در برخی اصول قانون اساسی 📘 باشد.
باید شرایط فورس ماژور اقتصادی 🌍 (جنگ، بلایای طبیعی، تحریم‌های ناگهانی) لحاظ شود.
نهاد ناظر مستقل 🏛️ (نمایندگان مرکز آمار، بانک مرکزی و مجلس) باید مسئول سنجش شاخص‌ها باشند تا از سوءاستفاده سیاسی جلوگیری شود.
📝 جمع‌بندی
همان‌طور که یک پیمانکار کوچک شهری بدون «ضمانت حسن انجام کار» 🚧 اجازه فعالیت ندارد، رئیس‌جمهور نیز نباید بدون چنین تعهدی وارد عرصه اجرایی کشور شود.
⚡ اقتصاد ملت، مهم‌تر از هر پروژه عمرانی است. ⚡
بنابراین:
دولت‌ها باید متعهد به رشد و ثبات اقتصادی باشند 📈⚖️
در صورت ناکارآمدی، با مکانیزم قانونی منحل شوند 🛑
و دولت جایگزین بدون وقفه رأس کار آید 👥✅
این اصلاح نهادی می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی ایران باشد و اعتماد از دست‌رفته میان ملت و دولت را بازسازی کند 🤝.
به نام سر منشاء حق كه عاشق گوينده حق و عمل كننده به آن است.موسسه دیدبان حقوق شهروندی استان زنجان در راستای حمایت از حقوق شهروندی و حمایت مصرف كننده ، كه همان دفاع از حق الناس است،امري خطير بردوش نهاده تا اين تكليف مهم را به نحو احسن به سرانجام برساند .با عنايات حضرت دوست و همراهي شما مردم عزيز باشد كه بتوانيم در تحقق اهداف عاليه در صراط مستقيم قدم نهيم كه براي ماندن دراين مسيربايد همه ملاحظات به جز نداي حق را كنار زد تا در وادي خسرالدنيا و الاخره سقوط نكنيم.