گزارش ویژه: قسط‌هایی که رؤیای خانه‌دار شدن را به کابوس تبدیل کرده‌اند

دیدبان حقوق شهروندی: طرح مسکن ملی از عدالت اجتماعی فاصله گرفته است

در یک عصر تابستانی در ساختمان مرکزی دیدبان حقوق شهروندی، جایی که روی دیوارهایش شعارهایی از حقوق انسانی نقش بسته، با رئیس این نهاد گفت‌وگویی جدی و بی‌پرده درباره یکی از داغ‌ترین موضوعات این روزها، یعنی بحران در طرح مسکن ملی، انجام دادیم.

رئیس دیدبان، با چهره‌ای جدی و نگاهی نگران، از شهروندانی سخن گفت که روز‌به‌روز در پرداخت اقساط مسکن ملی در تنگنا قرار می گیرند؛ چه بسیار خانواده‌هایی که به امید خانه‌دار شدن، تمام پس‌انداز خود را صرف طرح ملی کرده‌اند، اما حالا در باتلاق اقساط سنگین گیر افتاده‌اند.

«ما روزانه مراجعات زیادی از مردم داریم. کارگران، معلمان، کارمندان جزء. همه‌شان با یک سؤال مشترک می‌آیند: چطور با حقوق 12میلیون تومانی، ماهی ۱۲ میلیون قسط بدهم؟ اگر قرار باشد مردم همه درآمدشان را برای پرداخت اقساط مسکن ملی هزینه کنند ،پس سایر هزینه ها را از کجا تامین کنند ؟

او تأکید می‌کند که طرح مسکن ملی در ابتدا با نیت مثبت آغاز شد؛ قرار بود خانه‌ای برای اقشار کم‌درآمد باشد، اما امروز اقساط آن حتی برای قشر متوسط هم کمرشکن شده است.

در گوشه‌ای از دفتر، گزارشی تازه از یکی از استان‌ها روی میز قرار دارد. طبق این گزارش، تنها در یک شهر بیش از ۴۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان از ادامه پروژه انصراف داده‌اند. دلیل اصلی؟ افزایش قیمت تمام‌شده واحدها و بالا رفتن اقساط.

رئیس دیدبان می‌گوید:

«دولت نمی‌تواند تنها نقش پیمانکار را بازی کند. وقتی اسم طرح، ملی است، یعنی باید بار مالی آن هم بر دوش ملت و دولت با هم باشد، نه فقط مردم.»

او باور دارد که بدون حمایت‌های مالی، طرح مسکن ملی به طرحی برای قشر پردرآمد بدل خواهد شد؛ یعنی دقیقاً برخلاف فلسفه وجودی‌اش. به گفته وی، افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات اقتصادی کشور، قابل انکار نیست، اما مردم نباید تاوان همه‌چیز را بدهند.

رئیس دیدبان در ادامه راهکارهایی هم پیشنهاد می‌دهد:

«ما در جلساتی با کارشناسان پیشنهاد کردیم که اقساط باید متناسب با درآمد خانوارها بازتنظیم شود. مثلاً اگر خانواده‌ای ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد، قسط آن نباید بیشتر از ۳ میلیون تومان باشد. در غیر این‌صورت، این افراد به‌جای خانه‌دار شدن، وارد چرخه فقر خواهند شد.»

او همچنین بر لزوم شفافیت در روند تخصیص واحدها، حذف واسطه‌گران سودجو و افزایش نظارت اجتماعی تأکید می‌کند و معتقد است که بدون این اقدامات، اعتماد عمومی به چنین طرح‌هایی روزبه‌روز کمتر خواهد شد.

در پایان این دیدار، جمله‌ای از زبان رئیس دیدبان شنیده شد که گویی خلاصه تمام ماجرا بود:

«خانه، فقط یک ساختمان نیست؛ خانه، حق مردم است. و اگر این حق از مردم دریغ شود، ما با بحران‌هایی فراتر از مسکن مواجه خواهیم شد.»